به گزارش سراج24، علی طیب نیا با حضور در مراسم افتتاحیه بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در محل اجلاس سران به ایراد سخنانی درباره وضعیت حال حاضر نظام بانکی و اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت: مقاومت در عرصه اقتصاد در چنین روزهایی الهام بخش است. عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا مارا به این باور برساند که امسال می توانیم به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه دهیم و امسال را به نقطه عطف رونق اقتصادی تبدیل کنیم.
وی اولین نشانه رونق را توافق و برجام اعلام کرد و گفت: موانع برای صادرات نفت برداشته و محدودیت های ارزی لغو شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی شکل گیری چشم انداز مثبت از اقتصاد ایران در جهان و ایران از دیگر عوامل بروز رونق اقتصادی در سال جاری است، تصریح کرد: عامل دیگر عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف کشور حول اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، سیاست هایی که کاهش آسیب پذیری و رشد اقتصادی را هدف قرار داده است.
طیب نیا گفت: اعتقاد داریم اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای برنامه ریزی های کلان کشور ایجاد کرده است؛ نظام اقتصادی کشور باید در برابر جهان پر تنش کنونی مقاوم باشد و بتواند این تحولات را در خود هضم کند.
وی ادامه داد: شواهد از چرخش تدریجی اقتصاد ایران به سمت رونق است؛ گزارش های مرکز آمار از حساب های ملی فصلی در سه ماهه 94 رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمامی گروه ها و زیر گروه ها مثبت شده است.هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی در سال جاری و تداوم آن است که این مهم امکانپذیر است.
* 2 نگرانی عمده وزیر اقتصاد از رشد 5 درصدی امسال
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دو نگرانی عمده دارم که تحقق رشد هدف را در معرض خطر قرار دهد، افزود: نگرانی اول این است که اثر حاشیه های سیاسی بر متن اقتصادی است از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصاد بوجود آمده است و امروزه همه جناح های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید می کنند، استقبال می کنیم.
طیب نیا با بیان اینکه راه نشان دادن پایپبندی به این خواسته ها کوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است، گفت: از جناح های سیاسی صمیمانه درخواست می کنم که اجازه ندهید چرخه های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال 95 را تحت الشعاع قرار دهد.
وی ضمن اشاره به اینکه نگرانی دوم ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است، تصریح کرد: رشدی که یکی از منابع اصلی آن گشایش های ایجاد شده از منابع نفتی در بازارهای جهانی است می تواند فراگیری محدودی داشته و رضایت بخشی کمی را داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در این شرایط باید تیم اقتصادی هم برای تعمیق رشد و هم برای رفع نگرانی مذکور برنامه ریزی کند تا منابع را به سمتی سوق دهد که بخش عمده ای از اقتصاد از آن بهره مند شود.
*نقدینگی زیاد است اما عرضه نمی شود
طیب نیا ضمن اشاره به اینکه تنگنای اعتباری و بدهی های دولت دو چالش عمده اقتصاد ایران است، گفت: باوجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در قیاس با بسیاری از کشورها، بنگاه های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه کنندگان منابع دریافت نمی کنند وبا تنگنای شدید اعتباری مواجه هستند.
وی گفت: این تناقض معمای نقدینگی را در اقتصاد ایران شکل داده که ریشه در بازارهای اقتصاد ایران دارد. هزینه تمام شده پول در اقتصاد ایران بسیار بالاست و دریافت کنندگان منابع جهت تأمین نیازهای خود مجبور به پرداخت ارقام بالاتری هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سوی دیگر انحراف نقدینگی از دیگر مسائلی است که مرتبط با نظام تخصیص غیربهینه منابع است، افزود: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن سال قبل به 794 هزار میلیارد ریال رسیده که نشان میدهد این نستبه به بیش از 12.2 درصد رسیده است.
طیب نیا ادامه داد: بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانک ها و موسسات اعتباری به جای تخصیص در محل ها هدف صرف بنگاه داری، مسکن و ... شده است.برخی از تسهیلات نیز عملاً به حساب بانک ها برنگشته است.
به گفته وی، حدود 42 درصد از منابع بانک ها از جریان خلق اعتبار خارج شده و بانک ها حداکثر با ظرفیت 58 درصدی به تأمین مالی می پردازند. مقدار قابل توجهی از این منابع البته صرف تجدید تسهیلات می شود.
وی با تأکید براینکه عوامل متعددی تقاضا برای تسهیلات را شدیداً افزایش داده است؛ گفت: تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش به فروش اقساطی به جای پیش فروش محصولات بنگاه های تولیدی، محدودیت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی مهمترین این عوامل است.
*بزودی نرخ تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود
طیب نیا ضمن اشاره به اینکه حجم بالای بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر عوامل اثر گذار به عرصه اقتصاد و تنگنای اعتباری موجود است؛ تصریح کرد: خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی های دولت دو اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت برای شتاب بخشی به رشد اقتصادی است.
وی با بیان اینکه جهت دهی تسهیلات به سمت ظرفیت های خالی از دیگر اولویت هاست، گفت: تدوین و اجرای سیاست های مناسب برای حل مشکلات نظام بانکی و خروج از تنگنای اعتباری از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم مورد توجه بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی از مهمترین سیاست ها و اقدامات دولت در این حوزه اشاره و تصریح کرد: تداوم انضباط پولی و تلاش برای کاهش تورم، یکی از مهمترین این سیاست هاست که منجر شد بخشی از سلطه مالی موجود در اقتصاد ایران کاهش یابد و ثمره آن کاهش جدی نرخ تورم از بیش از 40 درصد سال 92 به حدود 11 درصد در ابتدای سال 95 بوده است.
طیب نیا با تأکید براینکه بزودی نرخ تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود، تصریح کرد: هر چند استقلال کامل نظام مالی دولت نیازمند اصلاح اساسی در نظام تأمین مالی دولت است ولی امیدواریم سلطه مالی در سال های آینده بطور قابل توجهی کم شود.
وی با اشاره به اینکه رفع انجماد دارایی های مالی از دیگر اقدامات دولت است، افزود: پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک های دولتی از اقدامات بعدی دولت در نظام بانکی است. دولت تلاش می کند پرداخت بدهی را در اولویت قرار دهد.
*دولت بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید دارد
طیب نیا ضمن بیان اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی در سال 94 نیز از اقدامات دولت در نظام بانکی است، گفت: گزارش های مقدماتی نشان می دهد 5100 میلیارد تومان از منابع تودیع شده بانک ها نزد بانک مرکزی با این سیاست آزاد شده که حدود 2000 میلیارد به تسویه بدهی با بانک مرکزی اختصاص یافت و 3100 میلیارد تومان به بانک ها برگشت داده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سیاست اصولی دولت این است که متناسب با تورم نرخ سود بانکی کاهش یابد، گفت: با مداخله موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی نرخ سود بین بانکی که بیش از 29 درصد بود به کمتر از 18 درصد کاهش یافت این سیاست اصولی امسال هم ادامه خواهد یافت.
وی با تأکید براینکه بهبود محیط کسب و کار نیز یکی از سیاست های محوری بود که مد نظر دولت است، تصریح کرد: چالش دیگر که اقتصاد ایران با آن مواجه است بدهی های دولت است که برنامه مفصلی برای ساماندهی .. شناسایی و احصای بدهی های، کنترل بدهی ها، و ساماندهی بدهی های دولت .
طیب نیا گفت: موفقیت در جهت اهداف در نظر گرفته شده برای رشد بلند مدت اقتصادی در برنامه ششم تا حد بالایی به سال 95 گره خورده است، همه کمک کنید تا به سمت پیشرفت پایدار حرکت کنیم.
منبع:تسنیم
